كنت قد كتبت قبل إنتخابات الإعادة الرئاسية أن الرئيس محمد مرسى سيصبح رئيسا
للجمورية لامحاله وكان ذلك تحديدا يوم الجمعة 25 مايو ووجهت فيها رساله الى سيادته
أن الطريق ملئ بالصعوبات والمشاكل .
ويشبه لى ماحدث اخيرا بين الرئيس والمشير بلاعبين على لعبة البلاى
ستيشن والمقسمة الى مستويات عديدة وقد رأى اللاعب الثــانى ( المشير ) مدى صعوبة
اللعبة فأثر الإنسحاب سواء طوعا أو جبرا ليترك اللاعب الأول وحيدا عليه أن يكمل
كافة مستويات اللعبه.
والأن وبعد أن تم بالفعل انتخاب مرسى رئيساً وبغض النظر عن نسبة
التصويت لسيادته ، وبعض النظر عن الإعلان الدستورى المكمل وصراعه مع قادة المجلس
العسكرى والذى انتهى بانتصاره نصرا كبيرا ( لانعلم إن كان نصرا أم إتفاقا على
النصر بينهما ) وبعد أن أصبح الجيش خارج عن لعبة السياسية بنسبة 100% وبعد أن أمتلك
الرئيس مرسى ومعاونية مفاتيح الدولة من سلطة تنفيذية كاملة بلا نقصان بالاضافة الى
السلطة التشريعية بالغاء الإعلان المكمل نستطيع الان ووفقا لمفاهيم العاب البلاى
ستيشن انتهى المستوى الأول السهل نسبياً بانتصار اللاعب ويدخل الان المستوى الثانى
وهو بالطبع مستوى أكثر صعوبة حيث ان قواعد اللعبة تعنى انه كلما انتهى مستوى فان
الذى يليه اصعب كثيرا وتواجه اللاعب مشكلات اكبر وأكثر تعقيدا .
وهنا كان لازما على كل مواطن مصرى أى كان إنتمائه أن يساعد اللاعب على
اجتياز هذه الصعوبات الخاصة بالمستوى الثانى التى تتمثل فى :
1-أن الدين المحلى الإجمالى "وهو الاموال التى تقترضها الحكومه
من الافراد والمؤسسات لمواجهة احوال طارئه ولتحقيق اهداف مختلفه وذلك عندما لا
تكفى الايرادات العامه لتغطيه النفقات العامه, ويمكن ان يكون الدين العام فى شكل سندات
غير قابله للتداول او اذونات خزانه او سندات قابله للتداول والدين المحلى هو
المصدر الرئيسى لتمويل عجز الموازنه العامه للدوله قد بلغ نحو أكثر قليلا من
ترليون جنيه مديونية عامة على الحكومة وأجهزتها واجبة السداد من مصادر تمويل
حقيقية تجنبا لحدوث تضخم حلزونى لايمكن السيطرة عليه فى حالة اللجوء لطبع نقود
بدون غطاء .
2- أن حجم الدين الخارجى والذى تم إقتراضه من الخارج لتمويل انشطة
معينة قد بلغ نحو 35 مليار دولار بدون الفوائد وهو يعنى ان مصر تعتبر اكبر دولة
مدينة فى الشرق الأوسط مع توقع انخفاض متتالى لحجم الموارد المتمثلة فى السياحة
بعد احداث سيناء وتدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر بعد حقبة عدم الإستقرار
السياسى والإنفلات الأمنى فى مصر خلال المرحلة القادمة بالاضافة الى غياب الرؤية
الإقتصادية الواضحة للإسلام الإقتصادى فى تعاملة مع النظم الإقتصادية الغربية وبما
يعنى تخوف أخر يحتاج الى وقت وجهد لازالته .
3- أن نسبة البطالة فى مصر قد وصلت الى نحو 14% من إجمالى القوى
العاملة وهى فى معظمها تنقسم الى شقين الأول وهو الاهم البطالة الإجبارية التى
يعانى منها الشباب والخريجين من المراحل التعليمية المختلفة والتى تتطلب ضرورة
إيجاد وخلق فرص عمل حقيقة بمعنى ضخ استثمارات كبيرة فى فترة قصيرة وهى مسألة صعبة
تماما فى الوقت الحالى وفقا لما عرضناه بالبند السابق ، هذا بالاضافة الى البطالة
المقنعة والتى تتمثل فى العمالة الزائدة فى القطاع الحكومى وماتمثلة من ضغطا
اضافيا على الموازنة العامة للدولة نتيجة الأجور التى يتقاضونها بلا عمل او انتاج
حقيقى .
4- الإنهيار الشبه كامل للبنية الأساسية من كهرباء ومياه وطرق ووجود فائض طلب كبير على هذه الإحتياجات فى ظل وجود عجز فى عرض هذه المتطلبات سيؤثر حتما على تنفيذ أية خطط تنموية قادمة مالم يتم وضع حلول سريعه لمحاولة اصلاح هذه المشكلات مع مايمثلة هذا الحل من ضغط على الغنفاق العام والمثقل اصلا بقضايا الدعم والمرتبات وتوازن الاجور والأسعار .
5- الإنفلات الأمنى والاخلاقى الذى تفشى فى المجتمع المصرى بأكملة
وحالة الفوضى العارمة التى تجتاح شوارع الدولة ومؤسساتها ومرافقها الأمر الذى يعنى
ضعف القوة الإنتاجية اللازمة لخلق اموال جديدة تعين اللاعب على إجتياز الصعوبات
الثلاث السابقة .
هذا باختصار المستوى الثانى المطلوب من الرئيس ومعاونيه من حكومة وحزب
الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين إجتيازه قبل أن يفكروا فى أى هدف أخر
كانوا يسعون للوصول الى السلطة من اجله وبالتالى علينا جميعا مؤسسات وحكومة وشعبا
أن نحاول اجتياز هذا المستوى قبل أن نفكر فى المستوى الثالث الاكثر صعوبة والمتمثل
فى مشكلات التعليم والصحة ومشروع النهضة .
إن الوضع الحالى اقتصاديا يشبهنى ببناء كاد ان يسقط وبالتالى على
المهندس المختص اعادة تنكيس المبنى واصلاحه وإعتداله قبل أن يفكر فى تعليه الأدوار
عليه والا سينهار المبنى بأكمله – مصر تحتاج الان الى structural reform program مع ضرورة التنسيق مع القطاع الخاص أو إجباره على وضع سقف أعلى للأرباح لايجب تجاوزه حتى يمكن إعادة الإستقرار للاسواق الإستهلاكية وبما يعنى تخفيض اسعار السلع بالصورة التى تمكن المواطن من العوده مرة أخرى للشراء وبالتالى تدور حركة الأموال مرة اخرى بدلا من الجمود الحالى واعتقد أنه فى حالة فشل اللاعب فى تحقيق نتيجة
ايجابية فى المرحلة الثانية فان الشعب طبقا لقواعد اللعبه سيقول للقائمين على
الامور Game Over
