تعتبرالصحافة المصرية هى أقدم المؤسسات الصحفية فى المنطقة العربية ويمكن القول أن الصحافة المصرية ولاسيما فى النصف الأول من القرن الماضى إبان الإحتلال الإنجليزى لمصر كان لها دوراً إيجابياً مؤثراً ليس فقط فى الحركة الوطنية المصرية بل إمتد أثرها لتصبح عامل أساسياً فى تشكيل الفكر الثقافى ليس فى مصر وحدها بل فى المنطقة العربية بأسرها ومن منا ينسى دور عمالقة الأدب المصرى أمثال عباس محمود العقاد والأخوان على ومصطفى أمين وغيرهم ممن أثروا الواقع العربى بل وساهموا فى صياغة الثقافة العربية بأسرها .
واليوم وبعد هذا التاريخ الطويل من النضال الوطنى أصبحت الصحافة المصرية تبحث عن الحرية !! متى ؟ فى عصر الحريات بعد أن أصبح العالم اليوم بمثابة مايطلق عليه القرية الكونية !!
وأتناول هنا مايطلبه الصحفيين ولكن بصورة أكثر هدؤاً ومن خلال نظرة من أرض الواقع ، فممالاشك فيه أن حرية الصحافة هى أحد مؤشرات تقدم الأمم ذلك ليس فقط من خلال حرية الكلمة والتعبير بل أيضا باعتبارها أحد أدوات تحقيق الشفافية فى المجتمع وتشكل أحد أدوات الرقابة التى تحفظ المجتمع من الفساد والإنحراف من خلال مايمتلكه الصحفى من أدوات تمّكنه من الكشف عن قضايا الفساد التى هى أحد أهم أسباب المعاناة الإقتصادية التى تمر بها البلاد حالياً .
ولكن أيضاً لابد من أن نتناول الموضوع من خلال رؤية محايده تعطى الحق لأصحابه ذلك ان المجتمع الصحفى ذاته يعانى من بعض الفساد وإستغلال النفوذ الأمر الذى قد ينعكس سلباً على الشرفاء ويؤدى الى فقدان المجتمع لأحد أهم أدوات رقابته ، أن حرية النشر يجب أن تكون فى إطار ميثاق الشرف الصحفى لاننا نعلم جميعا ًمدى تأثير الصحافة على المجتمع الإقتصادى سواءً سلباً أو إيجاباً وبالتالى فإن القلم هنا يعد بمثابة السلاح الذى قد يستخدم فى الدفاع عن الحق والعدل والحرية أو قتل الحقيقة والعدالة والمصداقية .
إن المطالبين بتعديل قانون الصحافة يجب اولاً أن يطالبوا بتحقيق توازن بين حق الصحفى فى النقد والكشف عن قضايا الفساد وبين واجبه نحو ضرورة تحرى الحقيقة أولاً عسى ان تصيبوا قوماً بجهالة وبالتالى يجب أن نرى الحقيقة كاملة هل نعترف ان القضاء المصرى قضاءاً مستقلاً أم موجها ؟ وبالتالى فاذا آمنا جميعا أن قضائنا المصرى قضائاً مستقلا فيجب ان ينعكس ذلك على تناول القضايا بصورة أكثر مصداقية والإعتراف ان احكام القضاء النهائية فى قضايا الفساد لابد من أخذها فى الإعتبار فاذا حكم القضاء ببراءة من تناولته الصحافة واتهمته بالفساد فيجب أن ينشر ذلك فى نفس المساحة التى تناولت من قبل نشر القضية بل ويجب أيضاً تقديم إعتذاراً رسمياً لهذا الشخص لرد إعتباره أمام المجتمع .
كما ان الأمر لاينصب فقط على المطالبة بحرية النشر بل يجب أيضاً أن نتضامن جميعا على دعم هذه الحرية من خلال المشاركة فى محاربة الفساد فى كافة المجالات وإذا تناولنا هذا الموضوع بصورة أكثر صراحة ووضوحاً فيجب أولاً إصلاح البيت من الداخل وانا أقصد هنا البيت الصحفى فأنا لأطالب بقول المسيح عليه السلام " من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر" فليس فينا الأن المسيح ولايوجد بيننا اليوم النبى محمد ولكن يوجد فينا ماتركاه لنا من عهود ومواثيق ترفض التشهير دون تبرير بل وتغلظ الاديان جميعاً العقوبة على ذلك ووصل الأمر بتمثيل القرأن الكريم لهذه النوعية من البشر كمن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه .
إن المجتمع الصحفى أيضاً يحتاج الى إصلاح فمن منا لايطالب بضروة أن يكون رؤساء مجالس إدارة الصحف بالإنتخاب لاالتعيين سواءً الصحف القومية أو الصحف المستقلة وهو التقسيم الذى لامبرر له أيضاً من منا لايرى ماللصحفى من قوة ونفوذ إذا تم إساءة إستخدامها أصبح المجتمع غابة لايأمن فيها الفرد على حياته وحريته
إن حلم حرية الصحافة يجب أن ينطلق من الأيمان بأن تعديل قانون الصحافة بمنع حبس الصحفيين فى قضايا النشر لابد وأن يأتى أيضاً بعقوبة على من لايتحرى الحقيقة أو من يسعى الى الغنيمة .
إن حرية النشر فى مصر الأن تتأرجح بين الأمل نحو مزيداً من الحق والرجاء فى أن يكون ميثاق العمل الصحفى هو الطريق نحو الصدق حتى لايصبح الصحفى ظالماً وينطبق عليه ماقاله أمير الشعراء احمد شوقى مع إختلاف الموقف
علموه كيف يجفو فجفا ظالم لاقيت منه ماكفا
واليوم وبعد هذا التاريخ الطويل من النضال الوطنى أصبحت الصحافة المصرية تبحث عن الحرية !! متى ؟ فى عصر الحريات بعد أن أصبح العالم اليوم بمثابة مايطلق عليه القرية الكونية !!
وأتناول هنا مايطلبه الصحفيين ولكن بصورة أكثر هدؤاً ومن خلال نظرة من أرض الواقع ، فممالاشك فيه أن حرية الصحافة هى أحد مؤشرات تقدم الأمم ذلك ليس فقط من خلال حرية الكلمة والتعبير بل أيضا باعتبارها أحد أدوات تحقيق الشفافية فى المجتمع وتشكل أحد أدوات الرقابة التى تحفظ المجتمع من الفساد والإنحراف من خلال مايمتلكه الصحفى من أدوات تمّكنه من الكشف عن قضايا الفساد التى هى أحد أهم أسباب المعاناة الإقتصادية التى تمر بها البلاد حالياً .
ولكن أيضاً لابد من أن نتناول الموضوع من خلال رؤية محايده تعطى الحق لأصحابه ذلك ان المجتمع الصحفى ذاته يعانى من بعض الفساد وإستغلال النفوذ الأمر الذى قد ينعكس سلباً على الشرفاء ويؤدى الى فقدان المجتمع لأحد أهم أدوات رقابته ، أن حرية النشر يجب أن تكون فى إطار ميثاق الشرف الصحفى لاننا نعلم جميعا ًمدى تأثير الصحافة على المجتمع الإقتصادى سواءً سلباً أو إيجاباً وبالتالى فإن القلم هنا يعد بمثابة السلاح الذى قد يستخدم فى الدفاع عن الحق والعدل والحرية أو قتل الحقيقة والعدالة والمصداقية .
إن المطالبين بتعديل قانون الصحافة يجب اولاً أن يطالبوا بتحقيق توازن بين حق الصحفى فى النقد والكشف عن قضايا الفساد وبين واجبه نحو ضرورة تحرى الحقيقة أولاً عسى ان تصيبوا قوماً بجهالة وبالتالى يجب أن نرى الحقيقة كاملة هل نعترف ان القضاء المصرى قضاءاً مستقلاً أم موجها ؟ وبالتالى فاذا آمنا جميعا أن قضائنا المصرى قضائاً مستقلا فيجب ان ينعكس ذلك على تناول القضايا بصورة أكثر مصداقية والإعتراف ان احكام القضاء النهائية فى قضايا الفساد لابد من أخذها فى الإعتبار فاذا حكم القضاء ببراءة من تناولته الصحافة واتهمته بالفساد فيجب أن ينشر ذلك فى نفس المساحة التى تناولت من قبل نشر القضية بل ويجب أيضاً تقديم إعتذاراً رسمياً لهذا الشخص لرد إعتباره أمام المجتمع .
كما ان الأمر لاينصب فقط على المطالبة بحرية النشر بل يجب أيضاً أن نتضامن جميعا على دعم هذه الحرية من خلال المشاركة فى محاربة الفساد فى كافة المجالات وإذا تناولنا هذا الموضوع بصورة أكثر صراحة ووضوحاً فيجب أولاً إصلاح البيت من الداخل وانا أقصد هنا البيت الصحفى فأنا لأطالب بقول المسيح عليه السلام " من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر" فليس فينا الأن المسيح ولايوجد بيننا اليوم النبى محمد ولكن يوجد فينا ماتركاه لنا من عهود ومواثيق ترفض التشهير دون تبرير بل وتغلظ الاديان جميعاً العقوبة على ذلك ووصل الأمر بتمثيل القرأن الكريم لهذه النوعية من البشر كمن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه .
إن المجتمع الصحفى أيضاً يحتاج الى إصلاح فمن منا لايطالب بضروة أن يكون رؤساء مجالس إدارة الصحف بالإنتخاب لاالتعيين سواءً الصحف القومية أو الصحف المستقلة وهو التقسيم الذى لامبرر له أيضاً من منا لايرى ماللصحفى من قوة ونفوذ إذا تم إساءة إستخدامها أصبح المجتمع غابة لايأمن فيها الفرد على حياته وحريته
إن حلم حرية الصحافة يجب أن ينطلق من الأيمان بأن تعديل قانون الصحافة بمنع حبس الصحفيين فى قضايا النشر لابد وأن يأتى أيضاً بعقوبة على من لايتحرى الحقيقة أو من يسعى الى الغنيمة .
إن حرية النشر فى مصر الأن تتأرجح بين الأمل نحو مزيداً من الحق والرجاء فى أن يكون ميثاق العمل الصحفى هو الطريق نحو الصدق حتى لايصبح الصحفى ظالماً وينطبق عليه ماقاله أمير الشعراء احمد شوقى مع إختلاف الموقف
علموه كيف يجفو فجفا ظالم لاقيت منه ماكفا
