مبدئيا أنا هنا لاأروج لإنتخاب الدكتور ابو الفتوح لأن من سينتخبه هو شعب مصر إن نجح - وهذا ماأتمناه بالطبع - وأنا لاأملك أدوات التأثير الشعبى ، ولكنى هنا لكى أطرح أطروحات سبق أن تناولت شكلا من أشكالها فى ماكتبته على مدونتى تحت عنوان " أنت مش عارف أنت بتكلم مين " .
الحكاية بإختصار أن الاغلبية البرلمانية فى مجلس الشعب قد أصدرت قانون العزل السياسى عقب الإعلان عن ترشح السيد / عمر سليمان لإنتخابات رئاسة الجمهورية !!! ولكن المشكلة هنا ان صدور هذا القانون بهذه الصورة السريعة يجعلنا نقف ونفكر قليلا ليس فى نص القانون وهدفه ولكن فيما يمكن أن يحدث فى المستقبل القريب جدا .
الموضوع يعود بنا الى مرحلة ماكان يطلق عليه سابقاً " مرحلة سلق القوانيين " فى العهد الماضى وهذا يعنى تأكيدا لما سبق أن تناولته سابقا وكما اوضحت فى المقالة " أنت مش عارف انت بتكلم مين " والحكاية أن الدستور ومايحدث فيه فى رأىي الشخصى ليس هو المشكلة لانه شئنا أم أبينا سيصدر باغلبية توافقية وسيتم الإستفتاء عليه شعبيا وأعتقد أن معظم الناس لن يقبل أن يعود الامر فى هذا الإطار الى مرحلة تقييد الحريات ولكنى ارى وأؤكد على أن المشكلة هى فى ان هذا البرلمان هو من سيصدر القوانين المنظمة للحياة فى مصر وبالطبع هذه القوانين لايتم الإستفتاء الشعبى عليه وبالتالى فقد يبدأ من هنا أنزلاق مجلس الشعب الى اصدار قوانين تتفق مع الاغلبية ذات التوجه الإسلامى وستصدر بالاغلبية دون أن يكون لنا نحن الشعب يدا فيها .
وسيكرس هذا بالطبع الى التوجهات التى تؤمن بها اغلبية البرلمان ذات التوجه الإسلامى والتى نعلمها جميعا وستبدأ بالتضييق على حرية الإبداع سواء الثقافى او الفنى ومرورا بالطبع بقوانين قد تتعلق بالمرأة ومكانتها ودورها فى الحياة السياسية فى مصر أو حتى تتعلق بحريتها الشخصية ( مثل قانون منع قيادة السيدات للسيارت فى السعودية ) وهنا قد يكون إنطلاقا من طرح مشكلة علاج أزمات المرور مثلا ونهاية بحق إبداء الرأى إنطلاقا من الخلفية التى كان بعض التيارات الإسلامية ينادون بها قبل الثورة بعدم جواز الخروج على الحاكم هذا يعنى بالطبع العودة الى الدكتاتورية فى ابشع صورها .
وبالفعل لقد رأينا بعض مشروعات القوانيين التى طرحت مثل خفض سن زواج الإناث الى 12 سنه ؟؟؟!!! ( وكان رأىي طيب يجوزوا البنات التى تخطت الأربعين او الثلاثين مثلا ) أو إلغاء قانون الخلع و مشروع قانون تجريم التظاهر وكان التكريس الاكبر لهذا بالطبع هو تشكيل لجنة إعداد الدستور.
واعتقد انه لولا الخلاف الحاد على المشهد السياسى الحالى وموضوع الدستور والرئاسة وابو اسماعيل وغيرها لكانت هذه القوانين قد سلقت وصدرت بالطبع .
إن النائب المحترم عصام سلطان الذى قدم مشروع القانون هذا والخاص بالعزل السياسى قد استشهد حينما سئل عن هل يجوز اصدار قانون لشخص بعينه والمعنى به عمر سليمان تحديدا أجاب بصراحة نعم لان الله تعالى قد بعث برسولين لشخص واحد وهو فرعون واستشهد بالأية الكريمة " إذهبا الى فرعون أنه طغى " وسكت ولم يكمل الأية الكريمة "فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى " وهذا فى رأيى دأب عام للتيارات الإسلامية أن يأخذ من القرآن والشريعة مايحقق هدفا خاصا وليس هدفا عاما بمنطق " لاتقربوا الصلاه " .
السؤال المطروح الان هو لماذا لم يقم البرلمان بطرح هذا القانون فى أولى جلساته ؟؟؟!!! ولماذا أنتظر حتى ظهور عمر سليمان على المشهد مره أخرى ؟؟؟؟!!!! ألم يكن الفريق شفيق أيضا من الفلول ؟؟!! لماذا لم تتم مناقشه هذه الأطروحات وكان الفريق شفيق معلوما انه سينزل الى الإنتخابات !!!
والمشكلة الاكبر أيضا والتى أراها ان أعضاء البرلمان انفسهم ينادون بضرورة الشرعية الثورية !!! واعتقد ان الشرعية الثورية تنطلق حينما لاتكون هناك جهات دستورية فى الدولة كما كان فى مصر قبل انتخابات البرلمان أى مرحلة ثورية تنطلق القوانين الثورية من الثورة ذاتها مثلما حدث فى ثورة يوليو 1952 ، أما وأن البرلمان الحالى وأعضاءه قد اتوا الى سدة البرلمان بالشرعية الدستورية الناتجة عن الاعلان الدستورى الذى تم الإستفتاء عليه دستوريا فلايصح والأمر هكذا أن يقوم نواب البرلمان الذين يمثلون الشرعية الدستورية -والتى أؤكد مره اخرى انها هى التى اتت بهم- أن ينادوا بالشرعية الثورية .
ألم يتذكر أعضاء البرلمان انفسهم أنهم عارضوا قبلا مقولة شباب الثورة ان شرعية الميدان ابقى من شرعية البرلمان ؟؟؟؟
بصفة عامة فان التيارات الدينية ذاتها حينما نزلت الى الانتخابات التشريعية اعتمدت على القاعدة الشعبية وهم من اسقطوا فلولو النظام السابق بالانتخابات فلماذا يخشون الأن من شخص عمر سليمان ؟؟ أليس من اسقط 444 عضوا قادر على ان يسقط فردا واحداً ؟؟؟
عموما وفى النهاية أريد أن يأخذ اعضاء البرلمان والرئيس القادم اى كان ان امامهم ألغام تتمثل فى فقر وجهل ومرض وبطاله وازمات اسكان ومياه وكهرباء وبنية أساسية وبنية ثقافية وبنية اخلاقية انهارت تماما وعليهم ان تكون هذه هى أولوياتهم التى سيسعون الى ايجاد حلول لها أما أن يتم تفصيل قوانيين لخدمة توجهاتهم والتى اراها ستنتهى بالقضاء التام على الديمقراطية واحلال دولة الخلافة التى يوجهها المرشد العام أو العودة الى دولة الامامة التى كانت فى اليمن سابقا .
وأعتقد ان الجميع عليهم أن يراجعوا انفسهم وعلى كافة المرشحين أن يقدموا صالح الوطن عن مصالحم الحزبية او الشخصية أو الايديولوجية فعلى عمر سليمان وشفيق أن ينسحبوا من تلقاء انفسهم وعلى الشعب ان يقف خلف فريق رئاسى وليس رئيس واحد فريق بقيادة عبد المنعم أبو الفتوح وعضوية حمدين صباحى نائبا لرئيس الجمهورية للشئون السياسية والسيد ابو العز الحريرى نائبا ثان للشئون الإقتصادية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق