بصراحة لا أعلم كيف أبدأ هذا المقال ؟!! هل ابدأ بتأسيس نظرى لتعريف الديمقراطية وفقا للعلوم السياسية أم أبدا بعـرض الهدف من المقال ؟؟
إن هناك فى مصر الأن حاله غريبة لايمكن تفسيرها مرحليا فى علم السياسية سوى بحالة الفوضى السياسية ، نعم نحن نعيش فى حالة فوضى عامة يطلق عليها من يظهرون فى وسائل الإعلام أنها ضريبة الديمقراطية ويطلق عليها الأخرون انها ضريبة الحرية ورأى ثالث يقول أنها حالة المخاض الديمقراطى وأراء اسلامية تقول انها حالة تشبه ماحدث فى سقيفة بنى ساعدة عقب وفاة الرسول عليه الصلاه والسلام ، أما الإشتراكيون فيرون أنها ذات الحالة التى انتابت المنشيفك الروسى عقب استيلاء البلشفك على الحكم فى روسيا ، ولكن فى النهاية تجد كل التيارات يقفون على كلمه واحدة ان مايحدث هو بداية المرحلة الديمقراطية .
وبعيدا عن التعريفات والتنظيرات المختلفة فهناك اشياء يتوجب علينا جميعا ان نطرحها قبل أن نحكم فى النهاية هل مايحدث هو شكل من اشكال الديمقراطية ؟
أولا : الشيخ صلاح أبو اسماعيل والجماعة السلفية
فى البداية أود أن اذكر مؤيدى الشيخ صلاح أبو اسماعيل بتلك الأية الكريمة من سورة الحشر " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون " والإيثار فى القرآن الكريم له منزله عظيمة والمؤثر على نفسه هو ذلك الشخص الكريم ، أين هذا مما يفعله الشيخ صلاح ابو اسماعيل الشيخ السلفى الصالح والذى بنى منهجه على المرجعية الأسلامية فاين موقفه من مرجعيته الإسلامية ؟؟؟!!! فبمجرد أن أعلنت لجنة الإنتخابات استبعاده أقام الدنيا صراخا وعويلا وتهديدا ووعيدا لكل من أيد أو وافق على هذا القرار !!! ومع عدم دخولى فى تفصيلات اخرى فان مايفعله الشيخ صلاح انما هو حربا سياسية وليست مرجعية اسلامية فان لم يقبل قرار هذه اللجنة واستمر فى تهديداته والتى من الممكن أن ينفذ بعضها مثلا فماهو الفرق بينه وانصاره وبين الإنقلابات العسكرية ؟؟؟ لااعلم، علما بأن التاريخ الحديث يشهد موقفا مخالفا من شخص أجنبى غير مسلم أثر على نفسه وترك رئاسة أكبر دولة فى العالم حتى يحقق الإستقرار لبلاده واعنى بذلك نائب رئيس الولايات المتحده آل جور حينما فاز عليه بوش الإبن بفارق لايتعدى المائة صوت والمشكوك فى صحتها أصلا وكان امامه فرصه للطعن فى الانتخابات الا أنه أثر على نفسه وترك الامر برمته دون ان يعلم أن هناك أية كريمه فى القرآن الكريم تتحدث عن الإيثار .
ثانيا:الأخوان المسلمين
بالطبع الموقف للجماعة واضح فهم جماعة سياسية فى الأساس مغلفة بشعارات دينية هم أنفسهم لايفعلونها فأين المرجعية الإسلامية ؟؟ وماهو تعريف المرجعية الإسلامية فى الأساس ؟؟!! انما هى أقوال لدغدغة مشاعر البسطاء واللعب على طبيعة الشعب المتدين ولكن هم بعيدون كل البعد عن هذه المرجعية ، (يمكن الشيخ ابو اسماعيل صادق عنهم فى ذلك) وللأسف ايضا فهم سياسيين ولكن ليسوا محترفيين ويقعوا دائما فى فخاخ سياسية ينصبها لهم المجلس العسكرى بداية من الإعلان الدستورى الذى أصابهم هم انفسهم بعد أن كانوا من مؤيدية مرورا بفخ الموافقة على زيادة نسبة مشاركة الأحزاب فى انتخابات الفردى وماترتب عليها من عوار دستورى ينذر بحل مجلس الشعب ذاته ، نهاية بفخ اللجنة التأسيسية الذى صدر ضده حكم بالبطلان وبما يعنى خروج البرلمان نظريا من لعبة الدستور وبالتالى زيادة الفترة الإنتقالية التى يريدها الحاكم العسكرى هذا بالطبع الى الأداء البرلمانى السئ الذى كشف بكل وضوح محدودية وعوار خطط التنمية التى روجوا لها اثناء الإنتخابات فبينما هناك مشكلات غابة قوانين معوقه ومشكلات بطاله وتنمية وفقر ومرض ومشكلات سلوكيه نجدهم يناقشون موضوعات غريبه منها ماحدث اثناء مناقشة نظام الثانوية العامة وهل هو سنه ام سنتان ونسوا او تناسوا ان هناك رئيس قادم ببرنامج يتضمن تطوير التعليم والسؤال ماذا لو جاء الرئيس بنظام تعليم يتطلب ان تكون الثانوية العامة سنتين او ثلاث ؟؟؟؟ هل سيغير البرلمان النظام ؟؟ فان لم يغيره كيف يحاسب الرئيس على برنامج التعليم حينئذ؟؟؟ ولكن فى النهاية هم ارادوا اللعب كعادتهم دائما على الناس فهم يعلمون مدى مايعانيه الناس من هذه المرحلة التعليمية من ضغوط مادية وبالتالى فقصر الثانوية العامة الى سنه واحدة يحقق وفرا فى الإنفاق ولكن هل يحقق تطوير فى التعليم ؟؟؟؟ .
ثالثا : القوى الليبرالية
بالطبع المفترض أن اكثر تلك القوى خبرة وحنكه هو حزب الوفد ولكن الممارسة العملية بعد الحرية اثبتت ان الليلة لم تشبه البارحة فشتان الفرق بين سعد باشا زغلول او مصطفى باشا النحاس او حتى فؤاد سراج الدين وبين من يحتلون مقاعد الصفوة فى الحزب وهو اشبه بالفرق بين أم كلثوم بعظمتها فى عالم الطرب وبين مطربة ( انت مبتعرفش) وبالتالى تاهت القوى الليبرالية بين الإستكانه تارة للمجلس العسكرى وتارة أخرى الى الهجوم عليه ورغم قيام المجلس العسكرى بمحاولة تمرير عديد من الوثائق التى تحفظ مدنية الدولة الا انهم ولقلة الخبرة السياسية رفضوها هم مما أدى الى وقوعهم فى براثن القوى الاسلامية فاستولت على معظم الغنيمه وبدأو هم فى التراجع مرة أخرى الى الوراء ولكن هذه المره بيديهم وليس بيد الحزب الوطنى المنحل.
وبصفة عامة فاننى من التحليل السابق يمكن ان اسمى هذه المرحلة بالديمقراطية الانتقائية فكل من القوى الثلاث يهدف الى الفوز وحدة فينتقى من مبادئ الديمقراطية مايوافق مشروعه ويرفض الباقى وبالتالى ومع اختلاف توجهات التيارات الثلاث يمكن القول ان الديمقراطية كمبادئ ومفاهيم قد تفسخت بين الثلاث قوى فمايوافقنى انا لايوافق غيرى فأتمسك بما يحقق مصالحى دون غيره من باقى القوى بمبدء الإنتقاء وليس مبدء الإتفاق .
وبالتالى واثناء صراعات القوى الثلاث قامت القوى القديمة ذات الخبرة من مخبئها وتلاعبت بهم ولاعبتهم تارة بالسياسة وتارة بالقانون بل واعادت هذه القوى تأثيراتها على الشارع الصامت لانهم ادركوا فى النهاية ان من سيأتى بالحاكم على الكرسى هو الأربعون مليون الذين لهم حق التصويت وليس الأربعة ملايين الذين فى الميدان فتلاعبوا بمشاعر تلك القوى لكسب اصواتها فى الصندوق باللعب على وتر الأمن والإستقرار بينما تشاغلت باقى القوى بالصراع بينهم فى الميدان وتبين هذا من حجم التأييد المباشر لعمر سليمان عقب اعلان ترشحه وبما دفع بالبرلمان لاصدار قانون العزل السياسى فتشاغلوا عن باقى مرشحى الرئاسـة الاخرون ( قبل اعلان نتيجة الاستبعاد باربعة ايام كاملة قلت لاحد اصدقائى ان عمر سليمان لن يكمل الإنتخابات ولم يصدقنى وعندما تقابلنا فى شم النسيم اكدت له ان قرار اللجنة سيستمر فى استبعاد من تم استبعادهم بما فيهم عمر سليمان وبرضه لم يصدقنى ) وموقف سليمان ذكرنى بموقف لن اوضح تفاصيله وانما شبهنى بموقف داهية الكرة المصرية محمود الخطيب فى اواخر ايام لعبه قبل اعتزاله مباشرة .
عموما وفى النهاية اقول ان الديمقراطية الإنتقائية هى اسلوب اثبت فشله من قبل فى العديد من التجارب الديمقراطية السياسية ولنا فى تجربة بولندا السياسية ومعظم دول اوربا الشرقية قبل استقرارها خير دليل على ذلك .
إن هناك فى مصر الأن حاله غريبة لايمكن تفسيرها مرحليا فى علم السياسية سوى بحالة الفوضى السياسية ، نعم نحن نعيش فى حالة فوضى عامة يطلق عليها من يظهرون فى وسائل الإعلام أنها ضريبة الديمقراطية ويطلق عليها الأخرون انها ضريبة الحرية ورأى ثالث يقول أنها حالة المخاض الديمقراطى وأراء اسلامية تقول انها حالة تشبه ماحدث فى سقيفة بنى ساعدة عقب وفاة الرسول عليه الصلاه والسلام ، أما الإشتراكيون فيرون أنها ذات الحالة التى انتابت المنشيفك الروسى عقب استيلاء البلشفك على الحكم فى روسيا ، ولكن فى النهاية تجد كل التيارات يقفون على كلمه واحدة ان مايحدث هو بداية المرحلة الديمقراطية .
وبعيدا عن التعريفات والتنظيرات المختلفة فهناك اشياء يتوجب علينا جميعا ان نطرحها قبل أن نحكم فى النهاية هل مايحدث هو شكل من اشكال الديمقراطية ؟
أولا : الشيخ صلاح أبو اسماعيل والجماعة السلفية
فى البداية أود أن اذكر مؤيدى الشيخ صلاح أبو اسماعيل بتلك الأية الكريمة من سورة الحشر " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون " والإيثار فى القرآن الكريم له منزله عظيمة والمؤثر على نفسه هو ذلك الشخص الكريم ، أين هذا مما يفعله الشيخ صلاح ابو اسماعيل الشيخ السلفى الصالح والذى بنى منهجه على المرجعية الأسلامية فاين موقفه من مرجعيته الإسلامية ؟؟؟!!! فبمجرد أن أعلنت لجنة الإنتخابات استبعاده أقام الدنيا صراخا وعويلا وتهديدا ووعيدا لكل من أيد أو وافق على هذا القرار !!! ومع عدم دخولى فى تفصيلات اخرى فان مايفعله الشيخ صلاح انما هو حربا سياسية وليست مرجعية اسلامية فان لم يقبل قرار هذه اللجنة واستمر فى تهديداته والتى من الممكن أن ينفذ بعضها مثلا فماهو الفرق بينه وانصاره وبين الإنقلابات العسكرية ؟؟؟ لااعلم، علما بأن التاريخ الحديث يشهد موقفا مخالفا من شخص أجنبى غير مسلم أثر على نفسه وترك رئاسة أكبر دولة فى العالم حتى يحقق الإستقرار لبلاده واعنى بذلك نائب رئيس الولايات المتحده آل جور حينما فاز عليه بوش الإبن بفارق لايتعدى المائة صوت والمشكوك فى صحتها أصلا وكان امامه فرصه للطعن فى الانتخابات الا أنه أثر على نفسه وترك الامر برمته دون ان يعلم أن هناك أية كريمه فى القرآن الكريم تتحدث عن الإيثار .
ثانيا:الأخوان المسلمين
بالطبع الموقف للجماعة واضح فهم جماعة سياسية فى الأساس مغلفة بشعارات دينية هم أنفسهم لايفعلونها فأين المرجعية الإسلامية ؟؟ وماهو تعريف المرجعية الإسلامية فى الأساس ؟؟!! انما هى أقوال لدغدغة مشاعر البسطاء واللعب على طبيعة الشعب المتدين ولكن هم بعيدون كل البعد عن هذه المرجعية ، (يمكن الشيخ ابو اسماعيل صادق عنهم فى ذلك) وللأسف ايضا فهم سياسيين ولكن ليسوا محترفيين ويقعوا دائما فى فخاخ سياسية ينصبها لهم المجلس العسكرى بداية من الإعلان الدستورى الذى أصابهم هم انفسهم بعد أن كانوا من مؤيدية مرورا بفخ الموافقة على زيادة نسبة مشاركة الأحزاب فى انتخابات الفردى وماترتب عليها من عوار دستورى ينذر بحل مجلس الشعب ذاته ، نهاية بفخ اللجنة التأسيسية الذى صدر ضده حكم بالبطلان وبما يعنى خروج البرلمان نظريا من لعبة الدستور وبالتالى زيادة الفترة الإنتقالية التى يريدها الحاكم العسكرى هذا بالطبع الى الأداء البرلمانى السئ الذى كشف بكل وضوح محدودية وعوار خطط التنمية التى روجوا لها اثناء الإنتخابات فبينما هناك مشكلات غابة قوانين معوقه ومشكلات بطاله وتنمية وفقر ومرض ومشكلات سلوكيه نجدهم يناقشون موضوعات غريبه منها ماحدث اثناء مناقشة نظام الثانوية العامة وهل هو سنه ام سنتان ونسوا او تناسوا ان هناك رئيس قادم ببرنامج يتضمن تطوير التعليم والسؤال ماذا لو جاء الرئيس بنظام تعليم يتطلب ان تكون الثانوية العامة سنتين او ثلاث ؟؟؟؟ هل سيغير البرلمان النظام ؟؟ فان لم يغيره كيف يحاسب الرئيس على برنامج التعليم حينئذ؟؟؟ ولكن فى النهاية هم ارادوا اللعب كعادتهم دائما على الناس فهم يعلمون مدى مايعانيه الناس من هذه المرحلة التعليمية من ضغوط مادية وبالتالى فقصر الثانوية العامة الى سنه واحدة يحقق وفرا فى الإنفاق ولكن هل يحقق تطوير فى التعليم ؟؟؟؟ .
ثالثا : القوى الليبرالية
بالطبع المفترض أن اكثر تلك القوى خبرة وحنكه هو حزب الوفد ولكن الممارسة العملية بعد الحرية اثبتت ان الليلة لم تشبه البارحة فشتان الفرق بين سعد باشا زغلول او مصطفى باشا النحاس او حتى فؤاد سراج الدين وبين من يحتلون مقاعد الصفوة فى الحزب وهو اشبه بالفرق بين أم كلثوم بعظمتها فى عالم الطرب وبين مطربة ( انت مبتعرفش) وبالتالى تاهت القوى الليبرالية بين الإستكانه تارة للمجلس العسكرى وتارة أخرى الى الهجوم عليه ورغم قيام المجلس العسكرى بمحاولة تمرير عديد من الوثائق التى تحفظ مدنية الدولة الا انهم ولقلة الخبرة السياسية رفضوها هم مما أدى الى وقوعهم فى براثن القوى الاسلامية فاستولت على معظم الغنيمه وبدأو هم فى التراجع مرة أخرى الى الوراء ولكن هذه المره بيديهم وليس بيد الحزب الوطنى المنحل.
وبصفة عامة فاننى من التحليل السابق يمكن ان اسمى هذه المرحلة بالديمقراطية الانتقائية فكل من القوى الثلاث يهدف الى الفوز وحدة فينتقى من مبادئ الديمقراطية مايوافق مشروعه ويرفض الباقى وبالتالى ومع اختلاف توجهات التيارات الثلاث يمكن القول ان الديمقراطية كمبادئ ومفاهيم قد تفسخت بين الثلاث قوى فمايوافقنى انا لايوافق غيرى فأتمسك بما يحقق مصالحى دون غيره من باقى القوى بمبدء الإنتقاء وليس مبدء الإتفاق .
وبالتالى واثناء صراعات القوى الثلاث قامت القوى القديمة ذات الخبرة من مخبئها وتلاعبت بهم ولاعبتهم تارة بالسياسة وتارة بالقانون بل واعادت هذه القوى تأثيراتها على الشارع الصامت لانهم ادركوا فى النهاية ان من سيأتى بالحاكم على الكرسى هو الأربعون مليون الذين لهم حق التصويت وليس الأربعة ملايين الذين فى الميدان فتلاعبوا بمشاعر تلك القوى لكسب اصواتها فى الصندوق باللعب على وتر الأمن والإستقرار بينما تشاغلت باقى القوى بالصراع بينهم فى الميدان وتبين هذا من حجم التأييد المباشر لعمر سليمان عقب اعلان ترشحه وبما دفع بالبرلمان لاصدار قانون العزل السياسى فتشاغلوا عن باقى مرشحى الرئاسـة الاخرون ( قبل اعلان نتيجة الاستبعاد باربعة ايام كاملة قلت لاحد اصدقائى ان عمر سليمان لن يكمل الإنتخابات ولم يصدقنى وعندما تقابلنا فى شم النسيم اكدت له ان قرار اللجنة سيستمر فى استبعاد من تم استبعادهم بما فيهم عمر سليمان وبرضه لم يصدقنى ) وموقف سليمان ذكرنى بموقف لن اوضح تفاصيله وانما شبهنى بموقف داهية الكرة المصرية محمود الخطيب فى اواخر ايام لعبه قبل اعتزاله مباشرة .
عموما وفى النهاية اقول ان الديمقراطية الإنتقائية هى اسلوب اثبت فشله من قبل فى العديد من التجارب الديمقراطية السياسية ولنا فى تجربة بولندا السياسية ومعظم دول اوربا الشرقية قبل استقرارها خير دليل على ذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق