الفصل الأول - استراتيجية الفراق

يتناول هذا الجزء تعريف الدولة ومكوناتها من شعب واقليم وحكومه وكيف ان هذا التعريف العلمى قد لاينطبق فى كثير من الأحوال على كثير من الدول العربية وسوف نجد ان الواقع العملى فى الكثير من الدول العربيه لاينطبق عليه المفهوم السياسى للدولة وانما تحظى هذه الدول كونها دول فى المجتمع الدولى فقط بالإعتراف الدولى فى الواقع فقط دون انطباق باقى الشروط على الدول العربية وفيما يلى ملخص للمفهوم المقصود

معنى الدولة
تعددت التعريفات عبر مراحل التاريخ لمفهوم الدولة وإن إختلفت التعريفات بإختلاف تناول الزوايا ، فبينما تناول " كارل ماركس " مفهوم الدولة من المنظور الإقتصادى نرى هيجل قد تناول هذا المفهوم من المنظور الأخلاقى .
ولكن ماأتفق عليه الأغلبية أن الدولة عبارة عن مجموعة من البشر يعيشون فى إقليم واحد وتحكمهم حكومة واحدة وتحظى بالإعتراف الدولى الى جانب تكيف أفراد الدولة مع الظروف المحيطة بهم أو بمعنى أخر فإن هؤلاء الأفراد تكون لديهم الرغبة فى العيش معاً كشركاء متساويين فى الحقوق والواجبات على تلك الأرض

والملاحظ للتعريف السابق أن الشعب لايشترط فيه توافر عدد معين من الأفراد أو الديانة بدين واحد أو وحدة اللون وإنما فقط الرغبة فى العيش معاً كشركاء متساوون فى الحقوق والواجبات لتحقيق الأهداف المشتركة بينهم

وبالتالى فإن قيام حرب أهلية فى مجتمع ما ينفى ماسبق أن أوضحناه آنفاً وبالتالى تنفى عن الأفراد صفة الشعب أو على الأقل تنتقص كثيرا من هذه الحقيقه
وإذا أردنا حصراً للحروب الأهلية التى إندلعت فى البلدان العربية ولاسيما فى النصف الثانى من القرن العشرين نجد أن الحرب الأهليـة
اللبنانية كانت أهم مظاهر الفراق الداخلى فى المجتمع العربى والتى إستمرت أكثر من خمسة عشر عاماً بين كافة الطوائف اللبنانية بل مازالت بوادر هذه الحرب تطل برأسها من وقت لأخر كلمــا زادت الخلافات السياسية بين الطوائف اللبنانية ، هذا علاوة على الإشتباكات العسكرية فى اليمن والجزائر و الحرب الاهلية فى الصومال والسودان ثم مايحدث أخيراً فى العراق بين الشيعة والسنة والاكراد ، وتخف حدة ووطأة هذه الصراعات فى كل من سوريا والسعودية والمغرب العربى حيث لايعدو الفراق الداخلى فيما بين التحيز العنصرى وصولاً الى التمييز العنصرى .
والقضية العربية هذه ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالعصبية العائلية أو القبلية وتظهر واضحة مثلاً فى صعيد مصر أو المناطق الريفية أو فى النزاعات القبلية فى الدول العربية الأخرى بل يصل الأمر غالباً الى ذروته فى الإنتخابات البرلمانية حيث يتم إنتخاب العضو وفقاً لعائلته أو عصبيته بغض النظر عما قام هذا العضو بتحقيقه فى دائرته أو حتى تاريخه السياسى

فى شرق إفريقيا مثلاً فى الصومال التى على الرغم من تماثل التركيب القبلى فيها وإنحدار أغلبية المجتمع من عنصر عرقى واحد إلا أن الحروب الأهلية فى الصومال تمثل أساساً مجتمعياً وليس إستثناءً سياسياً ، والشعوب فى الجزيرة العربية تشكلها بالأساس النزعة القبلية .وبالتالى فالحقيقة الداخلية للشعوب العربية داخل الدولة الواحدة قد ترفض العيش سويا

وإذا طبقنا مفهوم الحدود السابق على الدول العربية سوف نجد انه تاريخياً تم تخطيط تلك الحدود فى الحقبة الإستعمارية دون مراعاة للعوامل الإجتماعية أو الجغرافية ، وسواء تم هذا التقسيم بصورة مقصودة أو غير مقصودة فسوف نجد أن مسألة الحدود هذه من بين نقاط الصراع الرئيسية بين الدول العربية وليس المقصود هنا الصراعات الدولية فقط بل يتعدى الأمر وصولاً الى الصراعات الداخلية بين الجماعات داخل الإقليم الواحد .

ومثلت الحدود الشرارة التى تسببت فى كثير من الصراعات الداخلية داخل الكيانات العربية مثل رغبة جبهة البوليساريو فى الإنفصال عن المغرب وإنفصال جيبوتى عن الصومال بل وجمهورية الصومال عن أرض الصومال والجنوب السودانى عن دولة السودان .
ويمكن القول أن هذه الحدود ذاتها غير معترف بها واقعياً فى بعض المناطق العربية حيث ترتبط الجماعات المنتشرة فى المناطق العربية برباط أقوى من رباط الدولة مثل إنتقال قبيلة " اولاد على " بين الحدود المصرية الليبية وكذا أهل النوبه فى كل من مصر والسودان فى إطار السلطة القبلية وليس سلطة الدولة لهو مثال واضح على ماذكرناه

اما الحكومه كركن من أركان الدولة فنعنى بذلك مجازاً مجمل سلطات الدولة ( التشريعية / التنفيذية / القضائية ) وعلى الرغم من تناول البعض لفكرة الفصل بين السلطات إلا ان التطبيق الواقعى فى التنفيذ السياسى أظهر محدودية هذا المفهوم وإقتصاره فقط على الجانب النظرى فعملياً فإن كل السلطات فى الدولة تمارس وظائف التشريع والتنفيذ والقضاء ، بالإضافة الى أن هناك بعض النظم السياسية الديمقراطية تعمل بمبدأ دمج السلطات ( المملكة التحدة ) .
ولذلك فحين نتناول وجوب سيطرة الحكومــــة على الـــوطن ( الشعب والإقليم ) فإن المقصود هنا قيام كافة سلطات الدولة بتأدية وظيفتها وتحقيق فعاليتها على كافة أجزاء الوطن .
والحكومة بهذا المفهوم قد تكون غير موجودة فعلياً فى كثير من البلدان العربية حيث نجد فى بعض الدول العربية عجز أجهزتها عن فرض سلطاتها على كامل الشعب والإقليم بمعنى عجز تلك الحكومات عن تطبيق قوانينها على كافة أرجاء الوطن ،والمقصود بفعالية الحكومة ليس السيطرة عن طريق القوة الجبرية ( الشرطة / القوات المسلحة ) ولكن السيطرة معناها قبول الشعب لتطبيق قوانين الدولة على كافة المناطق بصورة واحدة
فعلى سبيل المثال نجد فى مصر مثلاً ولاسيما فى المناطق الريفية قبول الأفراد للتحكيم فيما بينهم فى نزاعات الى سلطة العائلة أو مايسمى بمجالس التحكيم دون اللجوء الى سلطة وقوانين الدولة ، وفى بعض الدول الاخرى مثل السودان والجزائر واليمن تعجز الدولة أو الحكومة عن فرض سلطتها على كامل الوطن حتى ولو بالقوة المسلحة الأمر الذى يعنى فعلياً عدم إعتراف الأفراد بالحكومة وهو مايقودنا الى أخطر مافى الموضوع ألا وهو شرعية الوجود السياسى لتلك الانظمة الحاكمة

يتبين من العرض السابق ( من وجهة نظر الكاتب) أن معظم الدول العربية تستمد وجودها الدولى بالأساس أو على الأقل من ناحية المفهوم السياسى للدولة من الركن القانونى فقط المتمثل فى الإعتراف الدولى وبالتالى فهو الركن الوحيد الضامن لإستمرار كيانات الدول العربية من الناحية السياسية .
والظاهر أيضاً أن عوامل الفراق الداخلى فى الدول العربية أشد وضوحاً وقوة من عوامل التوحد وهو مايشجع القوى الدولية ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية على تناول موضوع إعادة تشكيل المنطقة العربية وفقاً لقواعد اللعبة الأمريكية إيماناً من القائمين على الأمور السياسية هناك أن من السهل تفكيك واعادة تشكيل الدول العربية نظراً لما سبق أن تناولناه من أن عوامل التفرق الداخلى فى الدول العربية أشد قوة من عوامل التوحد .
وقد إنعكس هذا الوضع بالطبع على السياسة الخارجية للكيانات العربية حيث أصبح جل ماتؤمن به هذه الكيانات فى الأساس هو التقوقع داخل حدودها وعدم الربط بين مصالحها ومصالح الأخرين وباتت هذه الكيانات رغم وحدة المكان تعيش كجزر منعزلة بعيدة كل البعد عن بعضها فى محيط واسع بين عواصف رغبات الأخرين واهدافهم .
وأصبح إهتمام حكومات الدول العربية ينصب بالأساس فى محاولة الحفاظ على وحدتها الداخلية فقط وليس النظر لأبعد من ذلك وعلاج أزمات الإندماج الوطنى داخل مجتمعاتها وأختارت الأنظمة العربية ولا أقول الحكومات لانه رغم تعدد الحكومات وتعددها خلال النصف قرن الماضى الا أن الظاهر والواضح انه لا أختلاف بين كل حكومة وأخرى فلاتأتى حكومه من الحكومات المتعاقبة بأية أفكار جديده لاصلاح نسيج الدولة بل دائما الحل السهل والمناسب من وجهة نظرها هو الحل الأمنى . . .