صدق ماتوقعته تماما وناقشت فيه العديد من الأصدقاء والزملاء والمثقفون وبقدر مافرحت بأن توقعاتى قد صدقت وبما يعنى أن نظرتى للامور السيايسة قد اصابت وان ماتعلمته من اساتذتى فى التنبؤ فى علم السياسة وهم على سبيل الحصر دكتور ابراهيم نصر الدين والمرحومة الدكتورة منى ابو الفضل كان صحيحاً.
فى البداية كانت وجهة نظرى ان الساحة السياسية كما اشرت من قبل ( وكما شبهت حالنا بالمسلمين فى غزة احد) اصبحت شتاتا بين العديد من التيارات السياسية والدينية الامر الذى وصل فى النهاية ان اصبح كل فرد من النخبة السياسية قد تصور انه المسئول عن الشعب وانه يتحدث باسم الشعب ولسان الشعب وهو المعبر عن ارادة الشعب .
وانا هنا اعرض وجهة نظرى بشأن المسئولية السياسية للنخبة عن ارادة الشعب وهى هنا للاسف انا اقر واؤكد ذلك انها لاتعبر عن ارادة الشعب مطلقا بل اكاد أجزم ان هؤلاء النخبة الذين يتحدثون فى التليفزيون والراديو الصحف وماالى ذلك لاعلاقة لهم بالشعب بل لم يقم السيد البرادعى او العوا او عمرو موسى وغيرهم مثلا بالنزول الى القرى والنجوع والمناطق العشوائية فى شق الثعبان ومنشية ناصر وهذه الاماكن وغيرها فى كل ربوع مصر يمثلون نحو 85% تقريبا من جملة الشعب وهم بالطبع لايهمهم فى المقام الاول الدولة وسياستها ان تكون رئاسية او برلمانية او ان يكون مجلس العشب قائمة او فردى ان كل مايهم هؤلاء هو توفير لقمة العيش وتوفير فرص عمل واماكن لائقة للحياة لن اقول الكريمة ولكن الحياة الادمية فقط .
ولهذا فمن اعطى هؤلاء النخبة صك التحدث باسم الشعب ومن اعطاهم هذا التفويض الذى اعطاه الشعب سابقا للزعيم سعد زغلول وكان اول واخر تفويض شعبى لزعيم شعبى بسيط من الشعب .
ولهذا فانه بالعودة الى وثيقة الدكتور على السلمى ، لماذا تعترض التيارات الاسلامية فقط عليها جملة وتفصيلا بل لم يحضروا اصلا اجتماع النخبة السياسية وهم بذلك وضعوا انفسهم بين شقى الرحى فمن ناحية لو حضروا الاجتماع وتمت الموافقة من اغلبية القوى السياسية على ماجاء بالوثيقة فى العموم فهذا يعنى انه طبقا للديمقراطية فعليهم ان يرضخوا لرأى الاغلبية وبالتالى يصبح وجودهم اغلبية فى مجلس الشعب القادم لايحقق اهدافهم المعلنه او الخفية بالتحول نحو الدولة الدينية .
وهم ان رفضوا وقاطعوا فيعنى هذا ان على الشعب ان يعى ان الاخوان يريدون ان تكون مصر اوليجاركية اسلامية اذا اين الديمقراطية التى يتشدق بها حزب الحرية والعدالة اذا كان فى الاساس قد رفض وثيقة توافقية حصلت على اغلبية القوى السياسية ؟
ولهذا اقول ان هذه الوثيقة يجب ان تحصل على توافق كافة القوى السياسية الليبرالية لانها بالنسبة لهم طوق النجاه عليهم ان يعضوا عليها بالنواجز صحيح قد يكون هناك بعض البنود الواجب تعديلها ولكنها فى جملتها تبدو معقوله وتعطى كافة القوى السياسية الحق فى ان تكون مصر دولة قانون ومواطنة حقيقية ومساواة بين كافة افراد الشعب ( لافضل لعربى على عجمى الا بالتقوى )
اما اذا ارتدت القوى الليبرالية ثوب البطولة والفروسية ورفض الوثيقة جملة وتفصيلا فان الدائرة ستدور عليهم وسيصبح التيار الاسلامى هو المتحكم الاوحد فى مصر وهو من سيحدد سياستها ودستورها دون مشاركة اى قوى اخرى وعليهم ان لايلموا الا انفسهم .
ارجو ان لايفهم من يقرأ هذا المقال انى ضد التيار الاسلامى ولكنى احلل موقف سياسى توقعته منذ ثانى يوم من ايام الاستفتاء وظهور نتيجته وهو ان المجلس العسكرى لن يترك الامور لحالها دون ضوابط بل سيختار توقيت يراه هو مناسبا لوضع ضوابط تحدد وتؤكد على مدنية الدولة فى الدستور اى كانت اللجنة التى ستضعه او القوى السياسية الغالبة فى هذه اللجنة وكذلك تضمن للقوات المسلحة وضعا دستوريا مستقلا نظرا لطبيعة عمل القوات المسلحة وان تكون هى الملاذ الاخير حال تفتت الدولة كما هو حادث الان ولكن من خلال نصوص دستورية واضحة .
ان القوات المسلحة ترغب ان تكون هيئة منفصلة مستقلة عن اللعبة السياسية فى مصر وهذا مايحدث فى كل دول العالم والدليل واضح جدا ان هناك دول غربية ذات قوى عسكرية يكون وزير دفاعها امرأة لان منصب وزير الدفاع سياسى تكون مهمته فى المقام الأول الربط بين السلطات العسكرية والمدنية ونقل مطالب الجيش الى الجهات المختصة ولاعلاقة له بالعمل العسكرى بعد ذلك ويكون رئيس اركان حرب القوات المسلحة هو بمثابة القائد العام والمنوط به انظمة التسليح والتدريب والعمليات مع المجلس العسكرى ويكون اختيارة من خلال هذا المجلس وعرض اسمه على رئيس السلطة التنفيذية للمصادقة فقط وتكون مدة رئيس الاركان ايضا محددة بعدد من السنوات يحال بعدها تلقائيا الى التقاعد وساعاتها يجوز له الترشح لاى منصب مدنى حتى لو رئاسة الجمهورية كما فعل الكثير من القادة الامريكان بداية من ايزنهاور ونهاية بكولين باول .ويكون اختيار رئيس الاركان التالى اما كأقدم رتبه فى المجلس العسكرى او ان يتم اختيارة بالاقتراع السرى المباشر من اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة .
اعتقد ان على كافة القوى السياسية على الساحة ان تراعى الأتى :
1- لاداعى من الافراط فى التحدث باسم الشعب وانكم لسانه لان كافة القوى السياسية مجتمعة لاتمثل الا اقل من 5% فقط من جملة الشعب هذا مع التفاؤل ويجب عليكم ان تبدؤا من الان فى اعطائنا فكرة عن برامجكم فى اصلاح التعليم والصحة والاجور والاستثمار والسياحة والدين العام حتى ننتخب بالفعل من يستطيع ان يحل هذه المعضلات لانى لن انتخب من يتشدق بكلام لايفهمة الشعب وحينما يتولى لايستطيع ان يحل مشاكلنا .
2- ان تتم الموافقة على وثيقة التوافق السياسى المقدمة من دكتور على السلمى وان تتكتل كل القوى الجديدة لصالح التوافق عليها لان هذه الوثيقة هى بمثابة الفرصة الاخيرة لكم
الا هل بلغت اللهم فاشهد
فى البداية كانت وجهة نظرى ان الساحة السياسية كما اشرت من قبل ( وكما شبهت حالنا بالمسلمين فى غزة احد) اصبحت شتاتا بين العديد من التيارات السياسية والدينية الامر الذى وصل فى النهاية ان اصبح كل فرد من النخبة السياسية قد تصور انه المسئول عن الشعب وانه يتحدث باسم الشعب ولسان الشعب وهو المعبر عن ارادة الشعب .
وانا هنا اعرض وجهة نظرى بشأن المسئولية السياسية للنخبة عن ارادة الشعب وهى هنا للاسف انا اقر واؤكد ذلك انها لاتعبر عن ارادة الشعب مطلقا بل اكاد أجزم ان هؤلاء النخبة الذين يتحدثون فى التليفزيون والراديو الصحف وماالى ذلك لاعلاقة لهم بالشعب بل لم يقم السيد البرادعى او العوا او عمرو موسى وغيرهم مثلا بالنزول الى القرى والنجوع والمناطق العشوائية فى شق الثعبان ومنشية ناصر وهذه الاماكن وغيرها فى كل ربوع مصر يمثلون نحو 85% تقريبا من جملة الشعب وهم بالطبع لايهمهم فى المقام الاول الدولة وسياستها ان تكون رئاسية او برلمانية او ان يكون مجلس العشب قائمة او فردى ان كل مايهم هؤلاء هو توفير لقمة العيش وتوفير فرص عمل واماكن لائقة للحياة لن اقول الكريمة ولكن الحياة الادمية فقط .
ولهذا فمن اعطى هؤلاء النخبة صك التحدث باسم الشعب ومن اعطاهم هذا التفويض الذى اعطاه الشعب سابقا للزعيم سعد زغلول وكان اول واخر تفويض شعبى لزعيم شعبى بسيط من الشعب .
ولهذا فانه بالعودة الى وثيقة الدكتور على السلمى ، لماذا تعترض التيارات الاسلامية فقط عليها جملة وتفصيلا بل لم يحضروا اصلا اجتماع النخبة السياسية وهم بذلك وضعوا انفسهم بين شقى الرحى فمن ناحية لو حضروا الاجتماع وتمت الموافقة من اغلبية القوى السياسية على ماجاء بالوثيقة فى العموم فهذا يعنى انه طبقا للديمقراطية فعليهم ان يرضخوا لرأى الاغلبية وبالتالى يصبح وجودهم اغلبية فى مجلس الشعب القادم لايحقق اهدافهم المعلنه او الخفية بالتحول نحو الدولة الدينية .
وهم ان رفضوا وقاطعوا فيعنى هذا ان على الشعب ان يعى ان الاخوان يريدون ان تكون مصر اوليجاركية اسلامية اذا اين الديمقراطية التى يتشدق بها حزب الحرية والعدالة اذا كان فى الاساس قد رفض وثيقة توافقية حصلت على اغلبية القوى السياسية ؟
ولهذا اقول ان هذه الوثيقة يجب ان تحصل على توافق كافة القوى السياسية الليبرالية لانها بالنسبة لهم طوق النجاه عليهم ان يعضوا عليها بالنواجز صحيح قد يكون هناك بعض البنود الواجب تعديلها ولكنها فى جملتها تبدو معقوله وتعطى كافة القوى السياسية الحق فى ان تكون مصر دولة قانون ومواطنة حقيقية ومساواة بين كافة افراد الشعب ( لافضل لعربى على عجمى الا بالتقوى )
اما اذا ارتدت القوى الليبرالية ثوب البطولة والفروسية ورفض الوثيقة جملة وتفصيلا فان الدائرة ستدور عليهم وسيصبح التيار الاسلامى هو المتحكم الاوحد فى مصر وهو من سيحدد سياستها ودستورها دون مشاركة اى قوى اخرى وعليهم ان لايلموا الا انفسهم .
ارجو ان لايفهم من يقرأ هذا المقال انى ضد التيار الاسلامى ولكنى احلل موقف سياسى توقعته منذ ثانى يوم من ايام الاستفتاء وظهور نتيجته وهو ان المجلس العسكرى لن يترك الامور لحالها دون ضوابط بل سيختار توقيت يراه هو مناسبا لوضع ضوابط تحدد وتؤكد على مدنية الدولة فى الدستور اى كانت اللجنة التى ستضعه او القوى السياسية الغالبة فى هذه اللجنة وكذلك تضمن للقوات المسلحة وضعا دستوريا مستقلا نظرا لطبيعة عمل القوات المسلحة وان تكون هى الملاذ الاخير حال تفتت الدولة كما هو حادث الان ولكن من خلال نصوص دستورية واضحة .
ان القوات المسلحة ترغب ان تكون هيئة منفصلة مستقلة عن اللعبة السياسية فى مصر وهذا مايحدث فى كل دول العالم والدليل واضح جدا ان هناك دول غربية ذات قوى عسكرية يكون وزير دفاعها امرأة لان منصب وزير الدفاع سياسى تكون مهمته فى المقام الأول الربط بين السلطات العسكرية والمدنية ونقل مطالب الجيش الى الجهات المختصة ولاعلاقة له بالعمل العسكرى بعد ذلك ويكون رئيس اركان حرب القوات المسلحة هو بمثابة القائد العام والمنوط به انظمة التسليح والتدريب والعمليات مع المجلس العسكرى ويكون اختيارة من خلال هذا المجلس وعرض اسمه على رئيس السلطة التنفيذية للمصادقة فقط وتكون مدة رئيس الاركان ايضا محددة بعدد من السنوات يحال بعدها تلقائيا الى التقاعد وساعاتها يجوز له الترشح لاى منصب مدنى حتى لو رئاسة الجمهورية كما فعل الكثير من القادة الامريكان بداية من ايزنهاور ونهاية بكولين باول .ويكون اختيار رئيس الاركان التالى اما كأقدم رتبه فى المجلس العسكرى او ان يتم اختيارة بالاقتراع السرى المباشر من اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة .
اعتقد ان على كافة القوى السياسية على الساحة ان تراعى الأتى :
1- لاداعى من الافراط فى التحدث باسم الشعب وانكم لسانه لان كافة القوى السياسية مجتمعة لاتمثل الا اقل من 5% فقط من جملة الشعب هذا مع التفاؤل ويجب عليكم ان تبدؤا من الان فى اعطائنا فكرة عن برامجكم فى اصلاح التعليم والصحة والاجور والاستثمار والسياحة والدين العام حتى ننتخب بالفعل من يستطيع ان يحل هذه المعضلات لانى لن انتخب من يتشدق بكلام لايفهمة الشعب وحينما يتولى لايستطيع ان يحل مشاكلنا .
2- ان تتم الموافقة على وثيقة التوافق السياسى المقدمة من دكتور على السلمى وان تتكتل كل القوى الجديدة لصالح التوافق عليها لان هذه الوثيقة هى بمثابة الفرصة الاخيرة لكم
الا هل بلغت اللهم فاشهد
هناك 3 تعليقات:
كله بيلعب لصالح نفسه
يا سيدي الكريم ..
إذا كان الدستور هو أبو القانون .. فكيف يصبح له ما هو فوقه ؟؟
هذه هي المشكلة تحديدا .
شيماء الدستور قانون وضعى وليس هناك قانون لايوجد شئ فوقة سوى القران الكريم
إرسال تعليق